في أكثر من لقاء تلفزيوني مع السيد مؤيد اللامي ، نقيب الصحفيين العراقيين ، أثار انتباهي أسلوبه في الحوار ومنهجيته الثابتة والمكررة في تناول المواضيع . يغلب على أسلوبه التوتر ، فيضيق نفسا عندما يحاول أحد تناول شؤون وشجون النقابة والصحفيين أو يوجه لإدارته أو له النقد .
كثيرا ما يتهم منتقديه بالطارئين على الصحافة ، أو من الشتامين ، أو المغرضين الذين تدفعهم الأسباب الشخصية . وقد أجرى سيادته إحصاءا ، بأن هؤلاء بأصنافهم الثلاث ، لا يصلون إلى عشرة أشخاص ، والحمد لله . ونفهم من ذلك إن نسبة من معه من الصحفيين 99.9% . ورغم النسبة "الضئيلة" التي منحها للمعارضين ، إلا إنه لم يتحمل ( الكم واحد ) فقد جزئهم إلى ثلاثة أجزاء بعد أن أخرجهم من ملة الصحافة ، وبذلك رفع نسبة الموالاة إلى 100% ( عاشت الديمقراطية ! ) .
لو يسمح لي سيادته فأن هذا الأمر لا يحسب له بل يحسب عليه . فلا بد من وجود خلل فادح وحكاية جحا وولده وحماره بينت لنا إن إرضاء الناس غاية لا تدرك ، ناهيك عن بلدنا الذي انتشرت فيه الخلافات والاختلافات كانتشار الفطر في أوانه . لكن علينا أن نعترف إن السيد النقيب قد أمتلك العصا السحرية التي أستخدمها لعزل نقابته عن بيئتها ، وبذلك جنبها " نقمة الاختلاف " وجعلها صفا واحدا كالبنيان المرصوص رغما عن أنف الشتامين والطارئين والمغرضين .
حلا للمشكلة ، نقترح عليه – لإغراض البحث العلمي ـ أن يقوم بإحصاء عن نسبة المحبوسين بتهمة القذف في زمن النظام السابق ، ليتبين هل إن عددهم ضمن نسبة ال0.1% ممن لم يصوتوا تأييدا للسيد الرئيس ، وهم بالمناسبة من الشتامين أيضا ؟ وأذكره بأن من قال إن الأرض تدور حول الشمس كان واحدا مقابل سكان المعمورة آنذاك ، فليس كل أقلية على خطأ ، وكم من أقلية قد تحولت إلى أكثرية . وهنا نفتح قوسا معتبرين همسات " المغرضين " – وهم أكثر بكثير مما يتصور السيد النقيب - حول الكيفيات التي تمنح بها العضوية وغير ذلك من الأمور ، نتائج مهملة لا يأخذ بها ونسقطها من النص . بذلك نغلق القوس وإن قيل قديما لا دخان من غير نار .
ما أريد قوله أن ليس في نيتي التداخل مع أطروحات السيد النقيب ، ولست في معرض الخلاف أو الاتفاق معها وإنما اعتراضي على منهجه ، وليس على شخصه ، فثقافة البلد – الطابو ، والكرسي – الطابو، ونسبة ال99% ، والمسؤول المعصوم الذي يرى نقاطا سوداء في جبين الآخرين ولا يرى شيئا في جبينه قد اهترئت ومصيرها إلى الزوال ... ولو إلى حين .
خلاصة القول إن الصحافة وحرية الصحفيين في النقد هما ضمانة الديمقراطية ، فلا ديمقراطية من دون حرية الاختلاف ، ولا نقابة بنقيب يستفزه النقد فيرى الرأي الآخر شتما و ( حسد عيشة ) .
أخيرا – سيدي النقيب – إن ذلك ليس شتما ولا شخصنه .. بل إنه اعتراض على منهج واعتراض على سلوك .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق