إلى من يهمه الأمر

أثار في نفسي الكثير من الشجون , اجتماع لمجلس النواب الموقر , وهو يناقش مشروع قانون لوزارة التجارة . فقد قام بعض السادة النواب بالاعتراض عليه , من ناحية المبدأ , بإطلاق التهمة الخطيرة بأنها اجرات اشتراكية . لست في صدد مناقشة القانون أو الدفاع عنه أو مهاجمته, ولكني في حالة الاعتراض على استخدام هذه الكلمات وكأنها سبة أو جريمة خطيرة يندى لها الجبين ووجدت إنها الشماعة الأخيرة التي اكتشفها علم ‘‘ التبريرلوجيا ’’ للعقل السياسي العراقي , وأضافها إلى قائمة الشماعات الكثيرة التي تعودنا عليها حكاما ومحكومين على حدا سواء .

حسب معلوماتي المتواضعة فأن تدخل الدولة بشكل أو بأخر , لا يعني بالضرورة , بأنها أجرات اشتراكية وإلا كان كينز والكينزيون مجموعة اشتراكية ولصارت معظم دول العالم اشتراكية حيث أن تدخل الدولة , بهذا القدر أو ذاك , موجود في جميع الأنظمة والدول .

أللافت للنظر أن شماعاتنا ليست من ماركة واحدة وإنما متنوعة متعددة . فمن الحصار الاقتصادي والمؤامرات الامبريالية إلى الإرهاب والمحاصصة , حيث نرى في جميع الحالات أن الحكام يأكلون لحم الغزال بينما الشعب يتحسر على اللقمة الحلال . وحيث أن ماركات الشماعات المختلفة هي ماركات طبقية حيث يسعد بها الحاكمون ويشقى بها المحكومون .

يؤسفني أن أقول لكم أيها السادة أننا نحن المغلوبون على أمرنا , من أبناء هذا الشعب , قد أصابنا السأم من شروحاتكم ووعودكم وجولاتكم المكوكية وانتم تبشروننا دوما بقرب نزول المن والسلوى علينا من اٌقتصاد السوق الحر . فنحن في الحقيقة وبدون رياء لا يهمنا ذمكم لصنم الاشتراكية المفقود ولا مدحكم لصنم اقتصاد السوق المولود, فمجدوه وعظموه ما شئتم ولكن لا تجعلوا من مناقشة مشروع قانون وزارة التجارة سباقا ماراثونيا جديدا على حساب مفردات البطاقة التموينية التي بدأت بالتآكل تدريجيا لتلحقوها بالطحين الذي أحتجب عنا فأحتجب معه رغيف الخبز . ولا تجعلوا لعبة لي الذراع بين وزارة التجارة وأصحاب المطاحن لعبة سيزيفية لا حل لها وأن اتخذتم اضطرارا حلولا اشتراكية ملعونة أن كانت توفر رغيف الخبز فالمضطر لا أثم عليه أذا ما سد رمق جائع , ومن جانبنا نعدكم بأننا سنقدم نيابة عنكم الاعتذار إلى السيد اقتصاد السوق حتى لو سلط علينا زبانيته في صندوق النقد الدولي , فليس باقتصاد السوق وحده يحيى الإنسان الجائع .