الأدوات السياسية والنقابية العمالية

لقد نشأت التنظيمات السياسية والنقابية العاملة كرد فعل طبيعي اتجاه الاستغلال الرأسمالي البشع الذي تعرضت له . إن فضيلة البرولتاريا ليست نابعة من تمجيد الفقر كما يحلو لبعض التيارات اليسارية التي تتغنى بالمفاليس ترديده ولا من جهة نضريه الإحسان والعطف التي تطرحها الجهات الدينية , إنما تنبع من موقعها في الإنتاج كطبقة غير مستغلة ونافية للمجتمع الطبقي وتفاضل البشر على أساس التقسيم الطبقي . إن فضيلتها الأساسية هي أنها النقيض لعبودية الإنسان للضرورة الاقتصادية وأي ضرورة أخرى تحد من حريته, وما يترتب على ذلك من انقسام الناس. أي نقض سيطرة السياسي على الاجتماعي. لقد نظر إلى الطبقة نظرة صنمية ككائن خرافي سيضرب ضربته على حين غره بحتمية لا تبدو قريبة , وحين لا يتم ذلك , انحاز قسم من هذه القوى لتندرج في حركة البرجوازية الإصلاحية , بينما حاول اتجاه أخر إن ينوب عن الطبقة أو يستخدم طبقات بديلة حيث تنقلب الحتمية إلى ارادوية منفصلة ملقية آثام فشلها في تحقيق الأهداف على أشباح كثيرة حيث تعتبر التجربة الروسية التجربة الرائدة للحركة البرولتارية العالمية . لقد ساد هنالك تياران في الاشتراكية الديمقراطية الروسية : التيار الأول هو تيار المناشفة , وهو تيار يمثل ضيق الأفق الطبقي وانتظار غير ثوري ميكانيكي للحتمية التاريخية . انه نشاط البرولتاريا كطبقة غير متجاوزه للحدود الطبقية باتجاه المجتمع اللاطبقي . إما التيار الثاني فهو البلشفي ونظرته إلى الحزب. لقد كان لينين يريد إن يجعل من الحزب أداة ثورية قوية مؤهلة للتحرك في كافة الظروف انه حزب مؤلف من (( ثوريين محترفين )) متمرسين بكل أساليب العمل , ويحب إن يكون شديد المركزية ومنضبط متهماَ اليساريين الذين انتقدوا هذا الانضباط الصارم وهذا الدور النخبوي للحزب , بأنهم يلتقون مع ألمنشفيك لتجريد الثورة من سلاحها , وان الثوري هو رجل تجرد من أصله لان احترافه الثوري قد استولى عليه تماما . إما المنظمات النقابية فعلى الحزب إن يستخدمها أو ينظمها عند الضرورة , لقد أدى الشكل ألمنشفي للتنظيم الإصلاحي إلى طرح صيغة الحزب البلشفي ذو الطبيعة المنفصلة شبة التآمرية . لقد كان هذا الحزب نتاجا للوضع المعين في روسيا , القمع القيصري الذي لا حدود له ودور أجهزة الأمن الرهيبة في ملاحقة المعارضين , كذلك التخلف الهائل في روسيا اقتصاديا وتقنيا بالنسبة إلى مثيلاتها الأوربيات وبالتالي تخلف الطبقة العاملة وقلة عددها نسبة إلى عدد السكان وشيوع الوعي المشوه لديها . لقد كان الحزب البلشفي الرد الموضوعي على هذه الظروف . بعد نجاح ثورة أكتوبر العظمى وفي ظل الدمار الكبير الذي أصاب روسيا نتيجة للحرب العالمية الأولى والتدخلات الأجنبية والحرب الأهلية ( تعسكر ) الحزب تدريجيا حيث صار ينوب عن الطبقة ويقوم مقامها ويقرر عنها . ( شكلية دور السوفيتيات لصالح الحزب والدولة ) . كما أشيع الإرهاب الفكري والسياسي والتصفيات الجسدية داخل الحزب والمجتمع وتحول الحزب إلى جهاز بيروقراطي يمثل مصالح الطبقة البيروقراطية السائدة وهو ما عبرت عنه المرحلة الستالينية . لقد جرت انتقادات ترقيعية لهذه الظاهرة باعتبارها انحرافا عن اللينينية وأسس التنظيم البلشفي . إن مجمل الظواهر تلك والتي وصلت أوجها في سقوط ما يسمى بالمعسكر الاشتراكي تدل على عقم وقصور هذا التحليل وعدم جذريته بل وطابعه المهلك لحركة الطبقة العاملة ومستقبل الحركة الاشتراكية . إن هذا الانحراف ينبع في جزء منه من المفهوم البلشفي للحزب . لقد وقع هذا الاتجاه في المحصلة النهائية بإعطاء الحزب دورا نخبويا , نيابيا , ارادويا , كنقيض للحتمية الإلية , الانتظارية , للحزب المنشفي . إن تاريخ الحزب البلشفي لا ينفصل عن تأثير الشخصية القوية للينين والتي كانت تمثل - في ظل الظروف الذاتية والموضوعية - أكثر السياسات تمثيلا لمصالح جماهير العمال والمحرومين , لكن الطبيعة الاحترافية النخبوية والمركزية الصارمة قد أنتجت الطاغية ستالين , رغم تحذير لينين للحزب منه , لقد جمع في يده سلطة هائلة بصفته سكرتيرا تنظيميا للحزب وصارت المركزية الديمقراطية وسيلة قيادات الأحزاب الشيوعية لفرض خطها على الكوادر والقاعدة وقمع كل مبادرة لها . إن مسألة تحريك الناس كأنهم دمى وقيادتهم كأنهم قطيع هي في الحقيقة من أساليب الطبقات المستغلة وتياراتها الرجعية التي ترجع حركة التاريخ إلى الإفراد والإبطال والى الخطط الذكية لمجاميع من الناس والى افتراض غباء الجماهير واحتقار دورها في صناعة التاريخ . ومن خلال التجربة الثرية للأحزاب العمالية والحركة الاشتراكية فإنها اتجهت اتجاهين أديا إلى انفصالهما عن الطبقة العاملة والجماهير. اتجاه جعل الحزب ( سوبرمان ) الطبقة , غاية بدلا من كونه وسيلة وأداة ينظر إلى الأشياء من خلال منظاره , ويتنفس كل الإحداث من خلال رئتيه , والاتجاه الذي سار في ذيل الإحداث ممثلا المطالب الدنيا ( المطلبية ) للعمال واستمرأ اللعبة البرجوازية . إن كل مؤسسة سياسية هي تعبير عن نظرة معينة إلى العالم وتجسيد لحقيقتها الاجتماعية , وهذا ما ينطبق على الطبقة العاملة بالذات لاختلاف دورها عن كل الطبقات الاجتماعية السابقة لها. لقد أقامت تلك الطبقات المستغلة أنظمتها محافظة على انقسام ألإنسان واستلاب حريته , منتجة شكل أخر يحافظ على تملك طبقة معينة لوسائل الإنتاج مع حرمان الفئات الأوسع من الجماهير وبذلك كانت في جوهرها ثورات سياسية رغم الإبعاد الاجتماعية لها0 إما بالنسبة إلى ثورة الطبقة البرولتارية فإنها ثورة اجتماعية 0 إن الميل الاشتراكي باعتباره الميل الأكثر تقدما ووعيا للطبقة العاملة وليس منفصلا عنها (( يحقن إليها من الخارج بعد أن يصنع في مختبر الحزب)) أو الطليعة أو النخبة بل هو جزء من الحراك الاجتماعي لهذه الطبقة0 انه التعبير النظري الذي (يكتشف) دينامكية الصراع الاجتماعي باتجاه الارتقاء بالكفاح العمالي إلى المستوى الذي يجعل الطبقة العاملة تدرك دورها ورسالتها التحررية 0 إن ذلك يعني إعادة النظر بكثير من المفاهيم النظرية والتنظيمية والعملية التي أفرزتها المفاهيم المعروفة فبدلا من مفهوم الحزب اللينيني ونسخه المختلفة الذي يقطر الطبقة العاملة وجماهير الكادحين والتحرريين باتجاه الهدف أو الحزب الإصلاحي بنسخه المتعددة الذي يتلاشى في الصراع الاجتماعي على حساب الهدف(الحركة كل شيء والهدف النهائي لاشيء)0 فان التنظيم الاشتراكي وأسلوب قيادته للنضال تختلف عن الأساليب المنفصلة0 انه كالمشعل المغروس في عمق الظلام كلما ازداد توهجه ازداد تبديده للظلام. انه يكتسب توهجه النظري من أتون الصراع الاجتماعي الذي يبلوره بنقلة أرقى ( للوعي ) متجاوزا المستوى الراهن. انه لا يسعى إلى جر الطبقة العاملة وراء سياسته وتحديداته وإنما يسعى إلى الارتقاء بها ومن خلال صراعها إلى مستوى مهامها التاريخية. انه لا يعتبر المنظمات المتعددة للعمال والجماهير واجهات شكلية من واجهاته يقودها ويستخدمها بل على العكس انه يسعى إلى جعلها منظمات حقيقية , مستقلة , تعبر عن جزء من الحركة العامة للبرولتاريا والفئات الواسعة التي تقترب منها من نقابات واتحادات وأي منظمة أخرى من منظمات المجتمع المدني للنساء والفلاحين والشباب والطلبة وغيرها. إن أي حركة تسعى إلى نقض الرأسمالية والتفاضل الطبقي وإقامة مجتمع الحرية والمساواة لا بد إن تجسد في ممارساتها ونظريتها البديل المطلوب. إن إقامة البديل يجب إن تتحقق في النظام الداخلي للحزب الاشتراكي وفي علاقاته بالمجتمع, إن ذلك ليس ضرورة فنية فقط بل هو تدريب وخبرة ضرورية لإقامة السلطة الاشتراكية. ومن جهة أخرى فان البديل الذي تنشاه من خلال ممارساته يقرب الفئات الشعبية التي لها مصلحة في الاشتراكية إلى الاطمئنان والاندماج في مسيرة النضال التحرري بعد إن أشاعت التطبيقات المزورة الرعب في صفوف الفئات المثقفة وشرائح شعبية أخرى أدت إلى العزلة عن جماهير واسعة . إن التناقض بين الإلية الذاتية للتنظيم العمالي وطبيعته كمؤسسة وبين الحركة العامة للعمال والجماهير هو تناقض حقيقي. انه المحور الأساسي الذي يجب النظر إليه باستمرار حيث انه احد المحاور المهمة التي تكرس له البرجوازية الجهد لتخريب حركة الطبقة العاملة . أنها تحاول جعله مؤسسة منفصلة عن الحركة العامة للطبقة العاملة وبالتالي يكون تنظيم لا يمثل العمال في الثورة الاجتماعية . إن من الوسائل المهمة لمنع ذلك هو إدراك التنظيم إن الصراعات الاجتماعية هي صراعات موضوعية ناتجة عن الطبيعة الاستغلالية للاقتصاد الرأسمالي . أي إن الحركة الاحتجاجية هي حركة متنوعة تتخذ إشكال عديدة واعية وغير واعية. إن على التنظيم رصدها بدقه والاشتراك فيها بنشاط ومن خلال ذلك يحاول الميل الاشتراكي قيادة هذه الحركة ليس من خلال إلقاء التعليمات عليها بل من خلال استثمارها وما ينتج عنها من قصور مبين موقف هذا الميل واقتراحاته لمعالجته والتحاور مع العمال المحتجين حول مدى هذه النضالات وبيان المديات الأفضل مع إدراكه انه من غير الممكن إن تكون الطبقة العاملة والجماهير متطابقة مع فكره وإستراتيجيته مادامت السلطة العامة سياسيه. انه لا يطلب من كل عامل محتج إن يكون ماركسيا أو اشتراكيا بل إن كل عامل محتج بهذا الشكل أو ذاك يعتبر ضمن الحركة العامة للطبقة العاملة . إن على الميل الاشتراكي إن يتواجد في أي تجمع مهم للحركة العمالية يحقق جزأ من المصالح الآنية أو الإستراتيجية طارحا بدليه ومتحاورا مع الجماهير وبذلك يمنع من انعزاله وانفصاله عن عموم الحركة الجماهيرية . إن ذلك التماس يجعل تأثير الميل العمالي التحرري اقرب إلى الارتقاء بالحركة وبالتالي عدم ترك الساحة للميول المعادية التي تحاول عزل الميل العمالي وتصويره كشيطان لا يجوز الاقتراب منه . إن الميل العمالي الاشتراكي يناضل من اجل إن تكون التجمعات والمنظمات الجماهيرية منظمات حقيقية مستقلة فاعلة وهو ما ينسجم مع نظريته في إن الثورة الاجتماعية هي حركة اجتماعية وليست ( ثورة ) أحزاب أو نخب معينة. هذه أمور أساسية في حل إشكالية الشكل المؤسساتي للتنظيم وانفصاله عن الحركة العامة للجماهير وفي نفس الوقت يحقق له قيادة هذه الحركة بالشكل الذي يرتقي بها إلى أهدافها . انه يجسد الاختيار الحر والواعي للإنسانية ويؤسس الخبرة اللازمة للحل الاشتراكي , مما يحد من فرص البرجوازية لاحتواء وإسقاط النظام الاشتراكي كما حدث لثورة أكتوبر في الاتحاد السوفيتي . قبل موته بقليل طلب من ماركس إن يجيب عن السؤال التالي : ( ما هي القوانين التي يجب إتباعها والقوانين الواجبة الإلغاء بسرعة سواء على الصعيد السياسي أو في المجال الاقتصادي من اجل تحقيق الاشتراكية إذا توصل الاشتراكيين بوسيلة من الوسائل إلى الحكم ) ؟ أجاب ماركس ( إن السؤال يقع بين الغيوم والجواب الوحيد لا يمكن إن يكون إلا بانتقاد السؤال بالذات وأضاف إن التنسيق العقائدي والمذهل حتما لبرنامج العمل لثورة مقبلة ليس من شانه إلا الانحراف عن المعركة العامة) كما احتج أنجلس ضد ولع الاشتراكيين الديمقراطيين الألمان في وضع مسائل سياسية عامة وتجريديه في المرتبة الأولى الذي هو إخفاء لمسائل محدده وهي الأكثر إلحاحا تفرض نفسها على جدول الإعمال عن حدوث أول إحداث مهمة وعند أول أزمة سياسية . إن الوسائط السياسية لا يمكن إلغائها في ضل مجتمع سياسي لذا فان الحزب العمالي سيكون ضروريا باعتبارها الميل الأكثر وعيا وتقدما ولكن عمله يختلف عن الصيغة التي كانت سائدة حيث يلقي الحزب سياسته بل بصفته ميل مناضل وليس ميلا يخضع الجماهير لرؤيته الخاصة .

واقع الطبقة العاملة العراقية

التحديات والمهام
في مثل هذه الأيام ، تمر علينا ذكرى عزيزة على قلوب عمال العالم . ذكرى تحمل في ثناياها رائحة البطولة والتحدي والشجاعة والمطالبة بالحقوق من قبل عمال شيكاغو . في الوقت ذاته بينت مدى وحشية وتخادم أصحاب رؤوس الأموال والسلطات الحاكمة في قمع المضربين . ورغم القمع الوحشي للعمال فأن تضحياتهم لم تذهب سدى ، فقد شقوا طريق الحرية وخلدهم إخوانهم جاعلين الأول من أيار عيدا يلهم عمال العالم كل عام ، ويشد من أزرهم مستلهمين منها العبر والدروس .
ومن وحي هذا اليوم الخالد فإن طبقتنا العاملة تستذكر هذه الذكرى في ظل ظروف ومتغيرات معقدة ، واحتدام الصراع في المجتمع لحسم شكل النظام الاقتصادي – الاجتماعي والسياسي وإعادة تشكيل الطبقات الاجتماعية والطبقة السياسية . يجري ذلك في ظل هيمنة خارجية وعلى خلفية نظام دكتاتوري ترك البلد مخربا ومدمرا في بناه المختلفة ، وفريسة للاحتلال أجنبي وتدخلات إقليمية وصراعات دموية ، وفساد مالي وأداري مستشر ، وبكل ما تحمله الفترة الانتقالية من ماس واضطراب ووهن استراتيجي .
لقد دفعت الطبقة العاملة وكافة الكادحين وما تزال الثمن الباهظ لهذه الأوضاع من بين الشرائح الأخرى للمجتمع ، باعتبارها الشريحة الأقل دخلا والأكثر هشاشة اقتصاديا ، إضافة إلى البطالة الواسعة للكثير من أبنائها . لقد أدى ذلك إلى تهميش تمثيلها السياسي في مؤسسات الدولة التمثيلية والتنفيذية ، مستبعدة عن المشاركة في صناعة القرارات على الرغم من كونها الطبقة الأكثر عددا حيث تشكل نسبة كبيرة من السكان . إن ذلك يشكل تفريغا للديمقراطية من محتواها إن لم ينسفها من الأساس .
تأتي هذه الظروف مترافقة مع الأزمة الاقتصادية التي ضربت النظام العالمي الجديد وأقتصاداته ، ومن دون شك فإن الاقتصادات الهشة التابعة ـ والاقتصاد العراقي منها ـ سيكون تأثرها بالغا على المدى القريب والبعيد . بالتأكيد سيكون العمال هم المتأثر الأكبر من هذه الأزمة التي يبدو إنها ستسمر وتتعمق .
إن هذه التحديات تفرض على العمال مهاما كبيرة حيث يجب رص الصفوف والاستعداد لمجابه هذه التحديات الداخلية والخارجية للدفاع عن مصالحهم واقتصاد بلدهم واستقلاله . لا يمكن لهذا الأمر أن يتم إلا بانتظام العمال في نقابات قوية وفاعلة ومستقلة .
أسباب نشوء النقابات العمالية
بينت وتبين لنا التجربة التاريخية لكفاح الطبقة العاملة ، عالميا وعراقيا ، تعرضها المستمر إلى الاستغلال وقمع مطالبها المشروعة بكل الوسائل ، فكانت ردة فعلها لجوئها إلى تنظيم نفسها في نقابات عمالية قادت نضالها محققة مطالب مهنية ومكتسبات إستراتيجية كحق وحرية عمل التنظيم النقابي وأساليب عمله المختلفة ، كالإضراب والمساومة الجماعية والاعتصام والتظاهر ، وبذلك استطاعت أن تقيم التوازن بين الطبقة العاملة ورأس المال والدولة ، وتشريع العديد من القوانين لمصلحتها ، على المستوى الوطني والاممي.
لا يختلف وضع العمال في العراق عن أوضاع بقية عمال العالم ، فقد استطاعوا بكفاحهم الطويل والمرير وتضحياتهم تكوين نقابات عمالية أجبرت السلطة آنذاك على الاعتراف الرسمي بها ، وإن تعرضت علاقاتها بالأنظمة التي حكمت العراق إلى مد وجزر ، وتحكمت بها الظروف السياسية المختلفة ، حيث لم تكف السلطات عن قمعها وتهميشها واختراقها ومحاولة تطويعها سواء باستخدام القوانين أو بفرض قيادات انتهازية ومنتفعة تمثل هذه السلطات أكثر من تمثيلها لعمالها .
بدءا أود الإشارة إلى مسألة جوهرية يجري طمسها بأشكال وأساليب متنوعة إلا وهي تباين واختلاف المصالح الطبقية بل وتصارعها في البلد الواحد . لقد جرى ويجري ذلك تحت عناوين مضللة ، أيدلوجية وسياسية ، سواء في العهود السابقة أو الحالية . إن رفض ذلك يمت بصلة إلى النضرات الشمولية التي تحاول صهر المجتمع في حمم زائفة .
إن المجتمعات الحديثة أو المجتمعات التي تتلمس خطواتها الأولى إلى الحداثة والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان ، تعترف أو عليها أن تعترف بذلك على جميع المستويات قانونيا وتنظيميا وسياسيا . ولكن لن يتم تحقيق ذلك بدون حركة نقابية واعية ومتينة لجعل ذلك الأمر واقعا معاشا .
كما أسلفنا ، فإن التجربة التاريخية ، عالميا ومحليا ، قد أثبتت إن النقابات العمالية هي التنظيم الأكثر ملائمة لزج أوسع عدد ممكن من العمال للانتظام في جهد موحد لانجاز المهام وإنشاء قوة حقيقية لها وزنها الضاغط لانجاز مصالح جمهرة العمال .
يتطلب انجاز هذا الأمر بتبلور الوعي وبتمحوره حول الموضوعة القائلة بأن الكفاح من أجل المصالح والحقوق لا يأتي هبة أو مكرمة من أحد بقدر تحققه كنتيجة لموازين القوى ، وهذا تنطق به الإحداث في كل زمان ومكان .
في ظل الأوضاع الحالية للطبقة العاملة العراقية نرى الظرف الذاتي لحركتها النقابية يشهد أوضاعا من التشتت والصراعات والوهن ، ويتخلف كثيرا عن مستوى التحديات المختلفة التي يواجهها البلد عموما والعمال والكادحين على الأخص ، على الرغم من الظروف المؤاتية لنشاطها وخصوصا المناخ السياسي الحالي الذي يعترف بالديمقراطية وحرية التنظيم ، مما يحتم علينا طرحه على بساط البحث ومحاولة مقاربة ومعرفة سبل تجاوز هذه المعوقات لبناء نقابات عمالية حقيقية وليست تجمعات هلامية لا تحمل من العمل النقابي إلا أسمه ، وتجعل منه مجرد جباية اشتراكات وإيفادات مجزية .
نظرة في تاريخ العمل النقابي العمالي
لقد تميز عمال العراق بوعي مبكر بأهمية العمل النقابي . فما أن مرت سنوات قليلة على قيام الدولة الحديثة في العراق ، حتى شهد العراق ظهور النقابات منذ سنة 1929م باسم ( جمعية أصحاب الصنائع العراقية ) وفي عام 1936م أجازة الحكومة عددا من النقابات العمالية ولكنها لم تترك لها حرية العمل بل كان نشاطها يجابه بالقمع والقسوة . وقد أستمر العمل النقابي بين مد وجزر فرضته شروط الصراع المختلفة لينتهي به الأمر إلى احتواءه من قبل نظام الحكم السابق بتشديد قبضته على العمل النقابي وهيمنة الحزب الواحد على الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق وتحويله إلى فرع من فروع الحزب .
وفي كل هذه الظروف لم يعدم العمال والنقابيون الوسيلة المناسبة للعمل النقابي مقدمين التضحيات الكبيرة من أجل قضيتهم ، إلا إننا نشهد في ظل الانفتاح السياسي العكس مما هو مطلوب حيث تتغلب الصراعات الغير منطقية على واقع الحركة النقابية لأسباب ذاتية وموضوعية .
طبيعة العمل النقابي
تتبلور طبيعة العمل النقابي ، وبالذات النقابات العمالية ، كونها التعبير التنظيمي عن طبقة أو شريحة معينة بأكملها ، بغض النظر عن انخراطها وانتسابها تنظيميا إلى هذه النقابات ، وبالتالي تعبر عن همومها وإشكالاتها المشتركة . وانطلاقا من هذه الطبيعة فإنها تختلف عن الأحزاب السياسية وأساليب تنظيمها وعملها، ولا يجوز الخلط بين هذا وذاك فأنه يفسد العمل النقابي لذا فأن التعبيرات التنظيمية والثقافية والسياسية والكفاحية لعمل هذه المنظمات يستند إلى مصالح الطبقة العاملة بمجملها .
وكما أسلفنا فأن هناك التباسات كثيرة تعمل على إخفاء الطبيعة الحقيقية للعمل النقابي نتيجة لموقف طبقي يتبناه أرباب العمل وتعبيراتهم السياسية والإيديولوجية والقانونية لسبب تضاد المصالح بينهم وبين الطبقة العاملة حيث يجري باستمرار وبإشكال مختلفة , تغييب حقيقة أن طرفي الإنتاج , العمال وأرباب العمل , على تضاد مستمر حيث يحاول أرباب العمل دائما ألأكل من جرف العمال فيما يتعلق بالأجور وتحسين شروط العمل و المكتسبات العمالية المختلفة التي تقع على عاتق أرباب العمل فيما يقاوم العمال ذلك .
لقد بينا أعلاه الطبيعة المهنية للعمل النقابي ولكن يجب التحذير أيضا من خطر كبير, لا يقل خطورة عن الأول , إلا وهو محاولة إعطاء النقابات طبيعة مهنية صرفة بعزلها عن الميدان السياسي , وهو سلاح آخر معادي لطبيعة العمل النقابي ومحاولة لاحتوائه من الداخل , وهو أمر مجاف للحقيقة وللواقع .
إن هناك الكثير من التضليل في هذه الرؤية , فكما أن ألاقتصاد هو البنية التحتية للسياسة , فإن السياسة هي التي تقرر وتحسم وتنفذ المصالح ألاجتماعية المختلفة , أي أن العمل النقابي والمطالب العمالية ستصطدم حتما بالتشريعات والقوانين النافذة , و ستكون لها بذلك مواقف سياسية وتشريعية وقانونية بما يخص شؤون وشجون العمل , كذلك ستكون لها مواقف سياسية عامة فيما يخص شكل الدولة وسياساتها المختلفة , لتشابك الأشياء وتداخل تأثيراتها على مصالح الطبقة العاملة . الشرط الأساس لنجاح العمل النقابي هو وحدة الطبقة العاملة تنظيميا , أي إن النقابات يجب أن تشمل عمال العراق بغض النظر عن قومياتهم وأديانهم وطوائفهم .

الانتخابات العمالية

كيف ... ولماذا ؟!
قبل أيام قلائل ، وبطريقة الهمس والتكتم أو طريقة ( أقول لك ولا تقول ) ، شاءت الصدف أن أعلم بوجود انتخابات نقابية عمالية لا يعلم بها إلا القلة من السادة المسئولين النقابيين وهم يرتبون أمورهم للفوز المباغت بترتيب البيت من الداخل وتقريب هذا وإبعاد ذلك والاتفاقات الجانبية ليس من اجل تصور معين أو إستراتيجية عمل وإنما لصالح المنافع الشخصية أو الفئوية الضيقة . وكان لزاما علي أن احتفظ بالسر لأن ذلك من لوازم عمل الشلل "الديمقراطية " التي لا تعتاش إلا على المؤامرات وإن كانت بشكل ديمقراطي !
منذ سقوط النظام والحركة النقابية العمالية تعاني من صراعات الشلل ومؤامراتها ، حالها حال مناحي الحياة السياسية والنقابية والمهنية الأخرى ، بإمراضها والمعروفة وهي المصالح والمنافع الشخصية والفئوية الضيقة ، رغم الماسي والخراب والبطالة التي مرت بها الطبقة العاملة بعد احتلال العراق لتثقل كاهلها المثقل أصلا بالدكتاتورية وحروبها والحصار الظالم على الشعب العراقي غير إن هذه الشلل اختلفت وتصارعت على كل شيء فيما اتفقت على كل ما من شأنه الحفاظ على الشللية المقيتة كخط أحمر لا يتجاوزه الجميع .
شاءت الصدف أن اعثر على كنز علي بابا أو آلية الانتخابات العمالية الموجه بكتاب من اللجنة التحضيرية للاتحاد العام لنقابات العمال في العراق ،العدد 66 بتاريخ 16/2/2009 إلى الاتحاد . وهنا التبست علي النقاط التالية :
1 – وجه الكتاب إلى / الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق من قبل اللجنة التحضيرية ولم يذكر فيه الجهة التي أوعزت بتشكيل اللجنة التحضيرية وكيفية تشكيلها وصلاحياتها .
2 – المسمى الذي وجهت اللجنة التحضيرية كتابها إليه لا ينطبق على المسميات النقابية المعروفة حاليا مثل ( الاتحاد العام لعمال العراق ) و ( اتحاد نقابات العمال في العراق ) والعديد من العناوين الأخرى . وقد أوكلت إليه وإلى لجانه ما يلي :
أ – التثقيف من قبل اللجان النقابية حول الانتخابات العمالية / الفقرة 5 .
ب – اعتماد الهوية الصادرة من الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق وهياكله النقابية / الفقرة 2 .
ج – نصت الفقرة العاشرة على احتفاظ أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال في العراق ... الخ بعضويتهم في مؤتمراتهم النقابية .
إن هناك العديد من الاتحادات النقابية في الساحة العمالية . فأن كان المقصود إن الاتحاد الذي سيتكون بعد إجراء الانتخابات هو المقصود بهذا المسمى فكيف تناط به المهام المذكورة أعلاه قبل الانتخابات التي سيولد من خلالها وإن كان يقصد به مسمى واحد من المسميات النقابية الموجودة حاليا فمن يمتلك الحق في حرمان المسميات الأخرى من حقها الديمقراطي في خوض الانتخابات ؟
تعتمد الآلية في التعريف بالعامل الذي يحق له الانتخاب والترشح على :
1 – الهوية الصادرة عن اللجنة التحضيرية واللجنة المشرفة على الانتخابات وهي مهمة ليست بالسهلة ولم تحدد آلية لذلك وهنا نتساءل هل إن الفترة من 16/2 إلى 1/3 كافية لإجراء الجرد لمواقع العمل علما بأن معظم العمال لا يعلمون بالانتخابات واليتها أصلا ؟
2 – الاعتماد على الهويات الصادرة من مسمى واحد ، إضافة إلى اعتراضنا عليه المذكور أعلاه ، سيعني الإلغاء التعسفي للمسميات الأخرى.
هنالك خرق كبير للديمقراطية في الفقرة عاشرا حيث يمنع كافة أعضاء المكتب التنفيذي وأعضاء الاتحادات العمالية في المحافظات وأعضاء الهيئات الإدارية للنقابات العامة بعضويتهم في المؤتمرات النقابية من دون ممارسة الانتخابات في مراحلها حيث يمثل ذلك فرضا لمن انتهت شرعيتهم على الأعضاء المنتخبين للفترة القادمة . ولماذا يخيرون بين الاحتفاظ بعضويتهم أو الدخول إلى الانتخابات من المرحلة الأولى ، وما هي الحكمة في هذه الازدواجية ؟
لم يوضح الكتاب الموقف من عمال القطاع العام وحقهم في دخول الانتخابات حيث أغفلت اللجنة التحضيرية والاتحاد العمالي المبجلان هذه المسالة وارتضوا بإجراء الانتخابات برجل واحدة حيث لا يهمهم بقاء الواقع العمالي كسيحا بفقدانه الرجل الأخرى للطبقة العاملة ( عمال القطاع العام ) واكتفوا بجعلها عرجاء ما دامت الرجل الواحدة هي التي تحافظ على امتيازات هؤلاء .
إن إجراء الانتخابات بهذا الغموض وبهذه الآليات لا يعني سوى الحفاظ على مصالح الشلل البيروقراطية النقابية على حساب مصالح جماهير العمال وكذلك فأنه يخدم مصالح الطبقات الجديدة المرتبطة باقتصاد العولمة والتي يهمها كثيرا عرقلة وجود أداة نقابية عمالية فاعلة بوجه تحديات الاستغلال المحلي والاستغلال الخارجي الذي سيتكثف بالدخول الواسع للشركات الأجنبية على الاقتصاد العراقي وهو سر احتفاظ السلطة بالقرار (150) وإصرارها على نفاذه .

الطبقة العاملة بين الواقع المر والطموح

تمر علينا هذه الأيام , ذكرى عزيزة على قلوب العمال والكادحين , بل على قلوب كل من أنتما إلى قيم الحرية والعدالة الاجتماعية والمساواة والكرامة الإنسانية , في عالمنا واضعا إياها هدفا نبيلا نصب عينيه وبالضد من قوى الوحشية والاستغلال والهيمنة .
في عالمنا اليوم, الرأسمالية المتوحشة , كما هي بالأمس تنثر الدمار وتدمر الشعوب وتشوه البيئة ولكن بوتائر أسرع وبوسائل اشد فتكا موظفة التطور الهائل والمتسارع في العلوم والتكنولوجيا لصالح تعظيم إرباحها وفرض هيمنتها , سواء بشكل مباشر أو غير مباشر . وكل ما تعمقت أزماتها ازدادت وحشية .
يبدو على السطح إنها في أوج هيمنتها وسيطرتها على العالم . إنها تجتاحه كتسونامي مدمر لا يقف بوجهه شيء , خصوصا بعد التراجع الذي تشهده مراكز المقاومة واندراج العديد منها في أمواجه وانخراطها , بشكل أو بأخر , في مشاريعها المختلفة .
هذه الرؤية لا ترى سوى الجزء العائم من جبل الجليد وان الغوص في أعماقه يرينا كم هي البراكين التي تغلي فيها. يجري الحديث كثيرا عن ثورة الجياع المقبلة وعن التمردات الكثيرة التي تتشكل تحت لافتات شتى , كردود فعل غاضبة وعنيفة , قد تكون غير واعية لأسباب بؤسها, وتذكرنا بالردود الأولى الغاضبة للعمال في بواكير الفجر الدامي للرأسمالية , قبل أن يكتسبوا الوعي لينتظموا فيما بعد بحركات نقابية قوية وسياسية مناوئه للرأسمالية .
الحركات المناهضة للعولمة تنشط في قلب العالم الرأسمالي المتطور وكثيرا ما حاصرت الرموز السياسية لقادته وهم يعقدون مؤتمراتهم تحت الحراسة المشددة كأنهم في حالة حرب . حركات السلام التي استطاعت حشد الملايين من البشر في تظاهرات ضخمة مناوئة للحروب . كفاح المدافعين عن البيئة . الإضرابات والفعاليات العمالية عبر العالم . النهوض المتواصل لليسار في أمريكا اللاتينية وأماكن أخرى من العالم وتحديه وتصديه الشجاع للمشاريع الأمريكية .
إن الظرف الموضوعي مهيأ – وان بشكل متفاوت هنا وهناك - لمناهضة الرأسمالية المعولمة , غير إن الخلل يكمن في الظرف الذاتي , الذي لم يتمثل هذه المتغيرات الجديدة تماما. كذلك الإخفاق الواضح للكثير من أساليب التنظير وأشكال التنظيم والنضال لليسار التقليدي , كذلك البطء النسبي لنشؤ وتبلور يسار جديد يستوعب نظريا وعمليا التطورات الجديدة .
على الصعيد المحلي أصيبت الطبقة العاملة بنيويا في الصميم , ففي عهد النظام الدكتاتوري السابق تعرضت الكثير من قياداتها النقابية والسياسية وكذلك نقاباتها إلى مخطط تصفية طويل الأمد . لقد تم تصفية العديد من قياداتها أو أجبرت على الانكفاء والنزول تحت الأرض بدون فاعلية مؤثرة نتيجة لعنف السلطة وفاشيتها اللذان قل نظيرهما, لتلحق هذه النقابات بالسلطة وتتحول إلى فرع من فروع الحزب الواحد . ومن ثم أقدمت السلطة الدكتاتورية على اقتطاع العمود الفقري للطبقة العاملة من الجسم العمالي وفق القرار 151 سيء الصيت بمنحهم صفة موظفين وبالتالي حرمانهم من حقهم في التنظيم النقابي وأفقدت الطبقة العاملة طبيعتها من العمال الصناعيين ( البروليتاريا ) وبذلك أجهزت على إمكانية بلورة المشروع العمالي وحجبت أدواته عن تفعيل الكفاح والنهوض بالحركة السياسية والاجتماعية في مشروع اجتماعي , وطني ديمقراطي , يؤسس لبديل شعبي للدكتاتورية يكفل الحرية والكرامة والعدالة .
لقد قامت الحروب العديدة التي خاضها النظام لتدلي بدلوها في تدمير الوضع الاقتصادي والاجتماعي والخسائر البشرية في الأرواح في عموم كادحي المدن والأرياف وباقي القوى الحية في المجتمع وبذلك ساهمت في إفقاد الشعب قدراته لتشفع الرأسمالية العالمية ذلك بالحصار الجائر على الشعب العراقي من اجل استكمال الإجهاز على ما تبقى لديه من إمكانيات .
لقد ساهمت السياسات المدمرة للدكتاتورية بالتكامل مع فرض الحصار واستخدام القوة المفرطة للتكنولوجية الحربية المتطورة لدول التحالف على تهيئة الأرضية المناسبة لاجتياح العراق بعد أن دمرت بنيته التحتية والفوقية تدميرا شاملا لتفقده المقومات اللازمة لمناهضة المشروع الرأسمالي المعولم .
جاء الاحتلال الأمريكي لحصد ما زرعه , انهيار شبه تام للمجتمع المدني العراقي , أشباح طبقات وبقايا اقتصاد ودولة , ليتم الإجهاز عليهما وإفراغ البلد من كل مقومات الاجتماع وتحويله إلى تجمعات يسهل إعادة تشكيلها بما يخدم مصالح أمريكا وهذا هو جوهر ما أطلق عليه " الفوضى الخلاقة " وحقيقتها السياسية والاقتصادية .
تواجه الطبقة العاملة مخاطر جمة من تطبيقات " الاقتصاد الحر " وتجري إشاعة الأوهام في صفوفها باعتبار هذا النمط من الإنتاج منقذا للبلد وان الاستثمار الأجنبي سيكون بمثابة المن والسلوى الذي سينزل على الشعب العراقي من سماء الشركات الاحتكارية العالمية في واشنطون ولندن وغيرهما حيث يسيل لعاب هذه الشركات لليوم الموعود بهيمنتها على ثروات البلد واستنزافها وإفقار شعبه بعد إن هيئة لها الأرضية المناسبة أدواتها السياسية العالمية - الدول المحتلة وصندوق النقد والبنك الدوليين - وكذلك الشرائح والقوى المحلية المرتبطة بالاقتصاد التابع المندمج في الاقتصاد المعولم . إن المشكلة ليست في الاحتلال العسكري المباشر فقط وإنما في نمط الاقتصاد التابع الذي سيعقبه وهو التحدي الأكبر الحقيقي للطبقة العاملة والشعب العراقي .

• بعد سقوط الدكتاتورية وانهيار مؤسسات الدولة وأجهزتها القمعية وما أحدثه من فراغ في السلطة حدث انفتاح ذو حدين في البلد . رفعت القيود عن كل شيء حرية الرأي وحرية اضطهاده, الديمقراطية وعكسها , حرية التنظيم وحرية المليشيات , استمرار الاحتلال ونقل السيادة ... الخ حرية المتناقضات أنتجت توازن الرعب والفوضى ومن بين ذلك أفرزت بعض الآليات الديمقراطية . وبغض النظر عن اختلاف المواقف والنظرة إلى هذه الديمقراطية فان من مصلحة الطبقة العاملة تجذيرها والكفاح من اجل تحويلها إلى ديمقراطية حقيقة بدمقرطة الحياة في المجتمع والدولة وكشف بطلان وزيف النظرة التي تشيعها القوى الشمولية التي تقف الديمقراطية فيها عند حدود الإلية الانتخابية وسيادة ‘‘الأغلبية’’ , حيث يستبدل التفويض الإلهي بالتفويض الانتخابي مع ضبابية التداخل بينهما , منتجة نظاما دكتاتوريا مبطنا. الديمقراطية غير قابلة للتجزئة ومن يقبل بها عليه أن يقبل بجملتها وكذلك ببعدها الاجتماعي باعتبارها تستند على قيم المواطنة والمساواة . لذا يجب الحذر من أية مبررات توظف للحد من الديمقراطية والحقوق الأساسية للإنسان, فقضية الديمقراطية لم تحسم بعد وخطر نشؤ دكتاتورية سافرة مازال قائما .
• منذ سقوط النظام ودوامة العنف لا تنقطع وتطال المجتمع بشكل وحشي وبطرق وأدوات تستهدف وتؤدي إلى ما يشبه الإبادة الجماعية . ولا يقتصر ذلك على العنف العسكري والمسلح وإنما يشمل مجالات أخرى كالعنف الفكري والاجتماعي والسياسي والاقتصادي والجنسي ... كما انه كثيرا ما يطال البنى التحتية . حيثيات هذا العنف المتنوع تثير الكثير من التساؤلات وعلامات الاستفهام المشروعة حول أسبابه وأهدافه ومغزاه ومن يقف وراء الستار لتأجيجه واستثمار نتائجه . ليس المرء بحاجة إلى الكثير من الفطنة لمعرفة من يستفيد منه لكن الواضح والذي لا يقبل الجدل إن المتضرر الأكبر هو الشعب العراقي والبنى التحتية في البلد .
• تعاني الصناعة والزراعة في العراق من الإهمال والشلل ويجري فتح السوق إمام المنتجات والسلع المستوردة الرديئة مما اضعف هذه القطاعات التي تعاني من الضعف أصلا حتى صرنا نستورد كل شيء من المسمار إلى الخيار . إن ذلك يهدد اقتصاد البلد واستقلاله مع ازدهار النشاطات التجارية التي تخلق شرائح من السماسرة والوكلاء ونمط الاقتصاد غير المنتج لتكون قاعدة اجتماعية - سياسية للمشروع الرأسمالي المعولم .
هذا جزء من الواقع المر الذي يعيشه العمال إضافة إلى البطالة الواسعة والإفقار والأمراض والتهميش , فما الذي نطمح إليه ؟ الإجابة على ذلك هو حركات نقابية وسياسية تعي خطورة هذه الإشكالات لتؤسس رؤية وبرامج ووسائل واقعية توحد اليسار والحركة الوطنية الديمقراطية من اجل بناء مجتمع ودولة مدنية حديثة يسودها العدل والمساواة والحرية وتعتمد معيار المواطنة وانجاز الاستقلال الحقيقي . أن تحقيق ذلك يعود في جزء كبير منه إلى نقد العامل الذاتي لذاته فهل يتحقق هذا الطموح ؟



29\نيسان\2008